« 12 » خواهد بود ؛ پس نصيب يك پسر بر « 12 » تقسيم مىشود ؛ به اينكه اصل را در « 6 » ضرب مىكنيم و به عدد « 66 » دست مىيابيم ؛ از اين مقدار نصيب هر پسر « 12 » تا ، و نصيب اقرار كننده « 11 » تا ، و نصيب مقرّلها « 1 » خواهد بود . [ آنچه ذكر شد در صورتى بود كه ديگر وارثان ، اقرار كننده را تكذيب كنند و به وجود دختر ديگر براى ميت اقرار نكنند ] و درفرضى كه ديگر وارثان هم به وجود دختر ديگر براى ميت اقرار كنند ، از نصيب هريك از آنها هم مثل آنچه اقرار كننده داد ، كم مىشود و درنتيجه سهم وى به اندازه سهم خواهرش مىشود [ و مثل اين است كه از ميت پنج پسر و دو دختر بجامانده باشد ] . باب پنجم : دراستخراج وصيتهاى مبهم و ذكر نمونه‌هايى از آن اگر شخصى وصيّت كند كه به فلانى مثل نصيب وارث و سهم معينى از مالش را بپردازيد ، حكم چيست ؟ بايد سهمى كه به مثل آن وصيت شده به اصل مال اضافه شود و بقيّه پس از اخراج آن سهم بر مبلغ [ عدد نهايى ] تقسيم شود . [ يعنى پس از اخراج سهم معيّنى كه وصيّت كننده گفته به موصى له بدهيد ، باقيمانده اموال ميان وارثان و موصى له كه به منزله يكى از آنها قرار داده شده ، تقسيم مىشود ] « 1 » . مثال : اگر شخصى وصيّت كند كه به فلانى مثل نصيب يكى از پسرانم و يك ششم اموالم را بپردازيد و ميّت چهار پسر داشته باشد ؛ ابتدايك ششم اموال را برداشته و به

--> ( 1 ) . همان گونه كه مشاهده مىشود ابتدا ( 6 ) اموال را كه وصيّت كننده به موصى له اختصاص داده ، از تركه بر مىداريم ، آنگاه سهمى كه به مثل آن وصيت شده به اصل مال اضافه مىشود ؛ يعنى موصى له به منزله يك پسر قرار داده مىشود و تعداد سهام از چهار به پنج افزايش مىيابد و مال را بر اين مبلغ « يعنى عدد نهايى كه پنج باشد » تقسيم مىكنيم ؛ و به هر پسر و نيز موصى له « 1 » سهم از باقيمانده تركه [ كه « 6 تركه است ] تعلق مىگيرد .